يتساءل العديد من الموظفين عن حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته، حيث يلتحق العديد من الأشخاص بالوظائف المتوفرة في القطاع الخاص، ويواجهون بعض المشاكل، فتستغني الشركات عنهم، وتوفر بديلًا مباشرة. ولذلك سنقوم بعرض أهم القوانين التي ذُكرت في هذا الصدد، وطريقة الحصول على المستحقات المالية الخاصة بكل موظف على حسب موقعه في المؤسسة، وأبرز حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته.
هناك العديد من الحالات التي تواجه الفصل والاستغناء بشكل شائع، وهو الأمر الذي يجب تنظيمه بواسطة اللوائح والنصوص التي تُطبق لحماية حقوق العاملين، وحماية أصحاب العمل لمواجهة المخالفات الصادرة عن العامل. وتنص وزارات العمل المختلفة مجموعة ن القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته، وتختلف هذه التشريعات بين دولة وأخرى.
حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي
في حالة فصل الموظف أو العامل بشكل تعسفي دون مبرر واضح، يجب عليه التمسك بحقوقه التي وردت في المادة 71 للقانون رقم 21 لعام 2003 من قانون العمل الموحد الذي حدد الشروط والضوابط لفصل العامل، والحقوق التي تترتب على صاحب العمل دفعها في تلك الحالة، وتكون كالتالي:
يجب أن يحصل العامل على كافة المستحقات المتأخرة له سواء أن كانت مستحقات شهر أو أكثر.
الالتزام بدفع رصيد الإجازات والذي تم تحديده ليكون 21 يوم في السنة الواحدة.
تقديم تعويض عن فصل الموظف بشكل تعسفي بدون مبرر، تصل قيمته إلى شهرين لكل سنة.
حقوق الموظف المفصول من القطاع الخاص
يجب أن يتعرف العامل في القطاع الخاص على كافة الحقوق الخاصة به، خاصة في حالات الاستغناء أو الفصل من الوظيفة بشكل مفاجئ، وتكون كالتالي:
الحصول على شهادة من المؤسسة لتوضيح مدة العمل بها.
الحصول على المستحقات المالية الخاصة بالموظف في الشركة.
المبلغ المالي الذي يمنح للعامل في شكل مكافأة عما قام به في الشركة.
حساب الإجازات السنوية والمتبقي منها.
حقوق الموظف من مكافأة نهاية الخدمة وشروط استحقاق المكافأة
يحق لكل موظف بلغ الستين مكافأة نهاية الخدمة والتي تحسب وفق ما يلي:
عندما يستمر الموظف في العمل لفترة تصل إلى 5 سنوات، يستحق الأجر الخاص بالشهر الكامل لكل عام من الخمس سنوات التالية وحتى تنتهي خدمته.
ويتم تأمين الوفاة والعجز والشيخوخة بالمكافآت التي نص عليها القانون منذ الثامنة عشر وحتى الستين. ويتم حساب تلك المكافأة على حسب الأجر الأساسي الخاص به. ويجب استيفاء الشروط التالية لاستحقاق المكافأة المالية:
بلوغ سن الستين، وحساب المبلغ المالي عن كل سنة، وتكون في العادة عن أجر نصف شهر فقط.
يجب أن يحصل الموظف على أجر شهر كامل في السنوات التي تلي السنة السادسة، وعدم وجود عائق مذكور في القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
يخضع بعض العاملين إلى التأمينات الاجتماعية، وتكون الهيئة المسؤولة عن إعطائه المكافأة في شكل منح عند العجز والشيخوخة والوفاة والعجز.
ذُكر في مادة 30 لعام 1975 وجوب استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تم التأمين عليه في حالة استحقاقه للمعاش وتعويض الدفعة الواحدة.
طريقة حصول الموظف على مستحقاته في حالة الاستغناء عن خدماته
تم تحديث بعض القوانين الخاصة بالتأمينات والمعاشات. وتقوم الهيئة بإيداع تلك المبالغ في الحساب الخاص بالمؤمن عليه، مع التزامها باستثمار الأموال الخاصة بهذا الحساب.
يوجد عدة أسباب تؤدي إلى إنهاء عقد العمل بين المؤسسة والموظف وهي كالتالي:
في حالة انتهاء فترة العقد المقررة بدون وجود أي اتفاق على التجديد مرة أخرى.
وجود اتفاق ضمني على إنهاء العقد بين الأطراف مع ضرورة توافر الموافقة بشكل كتابي.
عند وجود رغبة لإنهاء العقد بالمدة غير المحددة، يجب تقديم إشعار كتابي من قبل الطرف الذي يريد إنهاء العقد إلى الطرف الآخر أثناء فترة لا تقل عن 60 يومًا في حالة حصول العامل على أجر شهري، أما في حالة عدم وجود أجر شهري يجب أن يتم إخطاره قبل الإنهاء بـ 30 يوم.
أن يصل العامل لعمر التقاعد الذي نص عليه القانون.
يترتب على عدم التزام الطرفين بفترة الإشعار دفع مبلغ مالي لمن يريد إنهاء العقد.
عند حدوث إفلاس للمنشأة أو إغلاق القسم أو إنهاء نشاطه.
يجب أن تتوافر بعض الشروط لإنهاء عقد العمل وهي كالتالي:
عدم الالتزام بشروط العقد من قبل صاحب العمل.
عند مطالبة العامل بأداء مهام لا تتفق مع ما ورد في العقد.
في حالة غش العامل عن ظروف الوظيفة وشروط العمل بها.
عند قيام صاحب العمل أو أقارب له أو أحد الإداريين بالاعتداء على الموظف أو التعامل بشكل غير متوافق مع قواعد الأدب.
في حالة التعامل مع الموظف بالقسوة أو الإهانة أو الظلم.
عندما تكون ظروف العمل تهدد حياة العامل أو صحته.
أبرز مواد قانون العمل
هناك عدة مواد هامة قد وردت في قانون العمل، وهي كالتالي:
المادة 196
تنص على وجود أولويات اقتصادية تجبر صاحب العمل على الإغلاق الجزئي أو الكلي للمؤسسة، أو تخفيض حجمها ونشاطها وهو الأمر الذي يضر بالعمالة.
المادة 197
تسمح هذه المادة باستقدام 10 موظفين أو أكثر على حسب المادة 196. ويكون لصاحب العمل الحق بإغلاق المؤسسة أو تقليص أعداد موظفيها أو تحديد نشاطها.
المادة 198
يجب على مالك المؤسسة إخطار الموظفين والمنطقة بالقرار الذي يخص الإغلاق سواء أن كان جزئيًا أو كليًا، أو عند اتخاذ القرار بتقليص حجم العمل أو تحويل نشاطه المؤسسة. ويتم تنفيذ هذا القرار في التاريخ الذي تحدده اللجنة.
المادة 199
عند اتخاذ القرار بالإغلاق الجزئي أو تقليص حجم عمل المؤسسة أو تغيير نشاطها بدون اتفاق واضح بين صاحب العمل والموظفين، يجب أن يتم التشاور بخصوص هذا القرار مع المنظمات النقابية في حالة صدور هذا القرار.
المادة 200
يجب أن يتم الالتزام بمراحل الوساطة والتحكيم قبل تنفيذ طلب الإغلاق للمؤسسة، سواء كان إغلاق جزئيًا أو كليًا أو تقليص حجم العمل وتغيير النشاط.
المادة 201
عند الإخلال بما ورد في المادة 198 والحالات التي تُتيح لمالك المؤسسة إنهاء العقد لأسباب الاقتصادية، يجب تعديل الشروط التي ذُكرت في العقد بصورة مؤقتة.
كما يحق لمالك المؤسسة أن يكلّف العاملين بأعمال لم ترد في العقد المبرم، أو تقليل الأجر دون أن يصل لأقل من الحد الأدنى للأجور.
المادة 125
ضرورة الالتزام بالسن المحدد للتقاعد وهو 60 عامًا. ويمكن أن يقوم صاحب المؤسسة بإنهاء العقد بعد بلوغه هذا السن في حالة عدم ذكر فترة محددة عند إبرام العقد.
ولا ينتهِ العقد في حالة ذكر تطويل للمدة. ويجب أن تتم المدة المذكورة في جميع الأحوال بدون الإخلال بقواعد التأمين الاجتماعي.
المادة 126
يُصرف للموظف بعد إتمامه 60 عامًا مكافأة تُقدر بنصف شهر لكل عام في الخمس أعوام الأولى، بالإضافة إلى أجر شهر لكل عام في السنوات التالية، كما يُتيح له القانون تأمين العجز والوفاة والشيخوخة في قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة 255
يعاقب مالك المؤسسة أو من يمثله في حالة مخالفة الأحكام الواردة في المواد 197 – 198 – 200، وتكون العقوبة بغرامة لا تزيد عن 1000 ولا تقل عن 500.
وبهذا نكون قد تعرفنا على حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته، بالإضافة إلى أهم المعلومات التي تخص شروط استحقاق المكافأة.
